و طبیعی است که هر یک از ذینفعان (کارگران شاغل و بازنشسته و تشکل های مربوط) و ذیمدخلان (کارفرمایان و دولت و سازمانهای بیمه‌گر) از منظر شرایط و مقتضیات خود نسبت به این مساله اعلام موضع نمایند و در کنار آن نیز رسانه ها و صاحبنظران به قضاوت در این زمینه بنشینند و شاید بتوان یکی از محاسن دولت فعلی را این دانست که چند صدایی را حتی از ناحیه برخی از افراد رسانه‌های خودی تحمل نموده و می نماید ولی آنچه در شرایط حاضر خود نمایی می کند، عدم رعایت اصول نقد منصفانه در موضوع افزایش حقوق بازنشستگی است.
پر واضح است که هیچکدام از ارکان کشور ادعای این را ندارند که شرایط ایده آلی را رقم زده اند ولیکن انتظار بی جایی نیست اگر از نقادان بخواهیم که در نقادی خود شرایط و مقتضیات حاکم بر کشور در سطح ملی و بین المللی را نیز در نظر بگیرند و این توقع زیادی نیست که از آنها بخواهیم در تحلیل‌‌های خود، نیم نگاهی هم به رویکرد‌ها و جهت گیری‌ها داشته باشند و مسیر حرکت دولت، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی را مد نظر قرار دهند.
بعبارت دیگر حتی اگر میزان قدر مطلق یا متوسط افزایش مستمری‌ها در دولت قبل و دولت فعلی یکسان باشد، اگر بخواهیم منصفانه قضاوت کنیم، بایستی اذعان کنیم که عملکرد دولت فعلی از دولت قبلی بهتر بوده است چرا که اصلاً شرایط اقتصادی و منابع مالی در اختیار دولت قبلی قابل قیاس با دولت فعلی نیست.
صرفنظر از کاهش شدید قیمت نفت و تنگنای مالی ناشی از آن، در سایر عرصه‌ها نیز دست دولت فعلی برای اینکه منابع مالی لازم را جهت افزایش حقوق بازنشستگان در اختیار سازمانها و صندوقهای بیمه گر اجتماعی قرار دهد، نسبت به دولت قبلی بسته تر است. چرا که دولت قبل نه تنها700 میلیارد دلار درآمد نفتی را در اختیار داشت بلکه هزاران میلیارد تومان سهام شرکتهای دولتی را نیز در اختیار داشت که بعضاً برای تامین مالی افزایش‌‌های مستمری بازنشستگان استفاده نمود و دیگر چیزی جهت واگذاری و تهاتر دین برای دولت فعلی باقی نگذاشت. مضافاً به اینکه دولت قبل بطور عمومی و سنواتی افزایش زیادی به حداقل دستمزد و کارگری و بالتبع مستمری‌‌های بازنشستگی اعمال نمی نمود تا بتواند یارانه‌ها را برای مردم بیشتر کند و از این طریق رویکردهای توده ستایانه خود را پیش ببرد.
و اما نکته ای که نباید از منظر افکار عمومی جامعه بطور اعم و ذینفعان افزایش مستمری‌ها یعنی بازنشستگان، از کار افتادگان و بازماندگان دور بماند، اینست که دولت قبل اگر هم افزایشی را اعمال می نمود در مقاطع خاص یعنی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری و برای بهره برداری‌‌های سیاسی بوده است، کاری که در سال 1388 با واگذاری سهام مخابرات به سازمان تامین اجتماعی انجام شد و فقط بخشی از بار مالی سال اول اجرای آن توسط دولت پرداخت شد ولی بار مالی سنواتی و بین النسلی آن که بالغ بر 8000 میلیارد تومان می شود بر دوش سازمان تامین اجتماعی گذاشته شد.حال آنکه دولت فعلی در شروع بکار خود و سال بعد از آن که نرخ تورم بالا بود و برای جبران عقب ماندگی بجا مانده از دولت قبل، افزایش 25 درصدی اعمال کرد ولی در سال گذشته و امسال که رشد نرخ تورم متوقف شد بترتیب 15 % و 14 % افزایش را اعمال کرد علیرغم اینکه رقابت‌‌های انتخاباتی برای ریاست جمهوری آینده از همین الان توسط رقبای دولت تدبیر و امید آغاز شده است.
نکته دیگری که می باید در قضاوت برای افزایش مستمری‌ها مد نظر داشت، اینست که بایستی نرخ افزایش مستمری‌ها را در مقایسه با افزایش نرخ تورم سنجید و با روند کاهشی نرخ تورم در طی دو سال اخیر، بالتبع اگر نرخ افزایش مستمری‌ها در این دو سال کمتر از سنوات مربوط به دولت قبل باشد باز هم بایستی عملکرد و یا رویکرد دولت فعلی و سازمان تامین اجتماعی را مثبت ارزیابی نمود.
بویژه آنکه دولت فعلی میراث دار رشد دو برابری افزایش تعداد مستمری بگیران از دولت قبل نیز می باشد بطور مثال سازمان تامین اجتماعی در طول 50 سال فعالیت خود (تا قبل از شروع بکار دولت قبل) حدود 000/000/1 مستمری بگیر داشت و طی دولت قبل بخاطر اعمال بازنشستگی‌‌های پیش از موعد ( سخت و زیان آور، نوسازی صنایع، زودرس با ارفاق بدون ارفاق و ... ) این تعداد به دو برابر رسید و بطور طبیعی و حتی در شرایط وفور منابع مالی و رونق اقتصادی نیز تامین مالی این افزایش تعدادی و ریالی مستمری‌ها بسیار سخت است، امری که دولت فعلی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بویژه سازمان تامین اجتماعی علیرغم همه مضایق مالی تا کنون از پس آن برآمده است.
مخلص کلام اینکه رویکرد و جهت گیری دولت فعلی و بویژه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی در موضوع افزایش مستمری‌‌های بازنشستگی طی سه سال گذشته، من حیث المجموع و با توجه به در نظر گرفتن شرایط و مقتضیات حاکم بر کشور ( قیمت نفت، کسری منابع و سرمایه‌ها و ثروت در اختیار دولت، نرخ تورم و ... ) بطور نسبی مثبت و بهتر از دولت قبل بوده و در جهت جبران عقب ماندگی بجای مانده عمل شده است و در ثانی افزایش مستمری‌ها مطابق قانون و حتی فراتر از نرخ تورم اعمال شده است، صرفنظر ازاینکه بخش قابل توجهی از افزایش‌‌های دریافتی بازنشستگان در کمکهای جنبی صورت پذیرفته، که بعضاً به چشم نمی آید. بویژه آنکه بعضاً الزام قانونی برای پرداخت و یا افزایش آنها هم وجود نداشته است و از جمله آن می‌توان به:
- افزایش رشد میزان بن(خواربار) ماهانه به 385000 ریال
- افزایش کمک هزینه مسکن ماهانه به 165000 ریال
- افزایش چندین برابری حق سنوات مازاد بر بیست سال ماهانه به ازای هر سال 5000 ریال
- افزایش کمک هزینه عائله مندی ماهانه تا 600000 ریال
- افزایش کمک هزینه همسر متکفل فرزند ماهانه به 174990 ریال و کمک هزینه اولاد ماهانه به 70680 ریال
- کمک به برقراری بیمه تکمیلی و بویژه پرداخت حق بیمه پوشش بیمه عمر و سرمایه گذاری
و دست آخر، ترمیم حقوق همه افرادی که مجموع دریافتی ریالی آنان کمتر از 9000000 ریال می شود تا مبلغ مزبور، که حاکی از عزم و اراده جدی دولت، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی برای افزایش حقوق بازنشستگان متناسب با حداکثر توان مالی در دسترس و قابل تامین می باشد.
و در این میان قطعاً جامعه کارگری که امروز مردی از جنس خود را بر مصدر کار می بینند، با تیز بینی و موقعیت سنجی صحیح و با در نظر گرفتن تمامی مضایق و مقتضیات دولت فعلی ، دکتر ربیعی و سازمان تامین اجتماعی درک خواهند کرد که رویکرد و جهت گیری اصلی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسیدن به نقطه بهینه در شرایط موجود کشور بوده و جامعه کارگری و تشکل‌‌های واقعی آنها پی خواهند برد که ربیعی مردی از تبار خودشان، در طی سالهای اخیر کاری سهل و ممتنع را به انجام رسانده و آنهم چیزی نیست جز پیگیری مجدانه و متعهدانه" مطلوبات در حد مقدورات" و قطعاً چنانچه این روند در ادامه با رونق رشد اقتصادی کشور تداوم یابد، شرایط بهتری در سالهای آتی برای این قشر خدوم و تلاشگر رقم خواهد خورد.
* عضو و نائب رئیس هیات مدیره سازمان تامين اجتماعي
نظر شما